لم تحدد سلطة النقد حتى الآن أي بديل ملموس، أو جدول زمني لتنفيذ هذه الخطوة، فيما تُطرح تساؤلات عن مدى واقعية هذه الخطوة، خاصة في ظل القيود الإسرائيلية على المصارف الفلسطينية.